و از همين راه ، حجيت مثل استصحاب را براساس بناء عقلا اثبات مىكنيم . چون استصحاب از چيزهايى است كه عقلا - با توجه به اينكه مسلمين نيز در ميان عقلا هستند - به آن عمل كرده‌اند و در امور شرعيه در مرأى و مسمع [ جاى ديدن و شنيدن ] امام معصوم آن را اجرا كرده‌اند . و فرض اين است كه مانعى هم براى اظهار ردع و تبليغ نهى از قبيل تقيه و امثال آن در كار نبوده است . پس در اين صورت معلوم مىشود كه شارع استصحاب را بعنوان طريقى در امور شرعيه ، امضا نموده است . و اگر فرض ( دوم ) باشد - يعنى ثبوت سيره در امور شرعيه معلوم نباشد - در اين صورت براى كشف موافقت شارع ، صرف عدم ثبوت ردع شارع ، كافى نيست . زيرا چه‌بسا او عقلا را از اجراء سيره در امور شرعيه منع كرده است ولى آنان توجه نكرده‌اند ، و يا شايد خود عقلا آن سيره را در امور شرعيه اجرا نكرده‌اند كه در اين صورت وظيفهء شارع نيست كه - اگر سيره را در شرعيات نمىپسندد - از اجراء آن در غير امور شرعيه نيز منع كند . پس براى كشف رضايت شارع و موافقتش بر اجراء سيره در شرعيات ، حتما بايد دليل خاص قطعى بر اين مطلب اقامه شود . و برخى سيره‌ها از اين قبيل داريم كه امضاء شارع نسبت به آنها ثابت شده است . مثل رجوع به اهل خبره در جائى كه بر سر قيمت اشياء و مقدار آنها نزاع باشد : مثل اشياء قيمى كه اگر تلف شوند و يا . . . ، شخص تالف ضامن است . و يا مثل مشخص كردن كفايت در نفقهء [ خرجى ] نزديكان و امثال اين‌ها . امّا در سيره‌هايى كه دليل خاصى بر آنها نداريم ، مثل سيرهء رجوع به اهل خبره در لغات ، اعتبارى نيست و لو اينكه از راه سيره ، ظن حاصل شود . چون ظن ما را از حق بىنياز نمىكند ، كما اينكه قبلا گذشت . 2 - حجيت سيرهء متشرعه سيرهء متشرعهء از مسلمين بر انجام يا ترك چيزى در حقيقت از انواع اجماع است . بلكه بالاترين نوع اجماع است ، زيرا اجماعى عملى از علما و غير علما است . و حال آنكه اجماع در فتوى ، اجماع قولى و از جانب خصوص علما است .